وزارة الإعلام تستنكر الاعتداء على النائب جمعة وتدعو إلى عدم استغلاله

ترفض وزارة الإعلام في قطاع غزة الاعتداء الآثم وغير المبرر على عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح النائب أشرف جمعة، وتعرب الوزارة عن أسفها واستنكارها لهذا السلوك المدان، وتؤكد أن هذه الأعمال مرفوضة وخارجة عن سياق اللياقة والأخلاق الوطنية، ولا تعبر عن الأسلوب الأمثل في التعامل وترى الوزارة أن الاعتداء يعظم كون الأستاذ/ أشرف جمعة مواطناً ونائباً في التشريعي له حق المواطنة الحرة والشريفة وحق الحصانة البرلمانية كونه ممثلاً عن الشعب الفلسطيني في مدينة رفح.

وإننا إذ نستنكر هذا الاعتداء فإننا نؤكد على الآتي:

أولاً: نبرق بالتحية والتهاني للأستاذ/ أشرف جمعة ومرافقيه ونتمنى له السلامة التامة ونعلن تضامننا معه ورفضنا للاعتداء.

ثانياً: نقدر عالياً موقف كتلة التغيير والإصلاح وموقف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور/ أحمد بحر الذي تابع الحادثة ورفضها واتصل بالنائب جمعة وتضامن معه في إشارة على وحدة رفض أي اعتداء على أي مواطن إضافة كونه نائباً برلمانياً.

ثالثاً: نقدر عالياً موقف كافة القوى والفصائل التي أدانت الحادثة وخاصة حركة حماس التي عبرت فوراً عن رفضها وإدانتها للحادث وحددت موقفها الرافض دون تردد وبكل وضوح.

رابعاً: نؤكد على التحقيق الفوري والسريع في الحادث من قبل وزارة الداخلية وتقديم المعتدين للقانون وعدم قبول أي عذر وخاصة أن القوة التنفيذية استنكرت الاعتداء ورفضته وأعلنت أنها تتابعه وتحقق فيه.

خامساً: نستهجن هذه الحملة المسعورة من قبل وسائل الإعلام التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية والتي ضخمت الحدث، وهولته، ودست الأكاذيب والتضليل من خلال اتهامها لحماس وللقوة التنفيذية وللحكومة رغم أنهم يعلمون جيداً أن من قام بالاعتداء هم بعض منتسبي الأجهزة الأمنية الذين كانوا على علاقة مع حركة فتح. لذا نطالبهم بوقف هجمتهم.

سادساً: رغم أننا نرفض تبرير الاعتداء إلا أننا نطالب بمعالجة سريعة للمبررات المعلنة وهي قطع الرواتب من قبل حكومة فياض لأن هذا حق مكتسب لا يجوز العبث فيه.

سابعاً: وفي نفس السياق تدين الوزارة الاعتداءات المتكررة التي يتعرض إليها نواب المجلس التشريعي في كل وقت في الضفة وذلك من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية.

ثامناً: تستنكر الوزارة الاعتداء الآثم الذي تعرضت له عائلة النائب الأسير/ مروان البرغوثي من قبل حرس الرئاسة، وتطالب بالتحقيق الفوري والسريع ووقف هذه المهزلة بحق النواب وذويهم ومكاتبهم وحصانتهم.

د. حسن محمد أبو حشيش

وكيل مساعد وزارة الإعلام